از مترو تا فرهنگستان ؛ دولت بزرگ می شود یا کوچک؟

مصوبه اخیر " شورای عالی انقلاب فرهنگی " درباره انتصاب اعضای فرهنگستان های کشور از سوی این شورا - که ریاست آن را رییس دولت بر عهده دارد - و نیز اظهارات اخیر رییس دولت دهم درباره به زیر مجموعه گرفتن مدیریت متروی تهران از سوی دولت ، از جمله اقدامات هفته اخیر دولتی است که بنا به ادعای خود و نیز اسناد بالا دستی نظام موظف به آزاد سازی اقتصادی و کاهش تصدی گری های دولتی است .

در چنین شرایطی باید دولتیان به این مساله بیندیشند که این سیاست آنها تا چه میزان با سیاست های کلان نظام و اسناد بالادستی – سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسی – مطابقت دارد؟

حال سوال ما از رییس محترم دولت این است که آیا می توان از سویی سخن از آزاد سازی و کم کردن حجم و کاهش تصدی گری دولت سخن گفت و خود را موظف به اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست و از سوی دیگر در سودای افزودن بخش هایی دیگر از نهادها و دستگاه ها ی عمومی به زیر مجموعه دولت بود؟

در این صورت دولت محترم چگونه می تواند اقدامات اخیر را برای افکار عمومی توجیه کند و به افکار عمومی بباوراند که دولت در پی کوچک سازی خود و کاستن از حجم تصدی گری است ؟دولت از یک سو شرکت های بزرگی مانند مخابرات را در قالب خصوصی سازی واگذار می کند و از دیگر سو ، سودای مدیریت مستقیم مترو و دولتی سازی فرهنگستان ها دارد و آیا با این گونه اقدامات و تصمیمات " ضد و نقیض " ، نمی توان این برداشت را نمود که فقدان یک استراتژی هماهنگ و منسجم برای اداره کشور مشهود است؟

این ها سوالاتی هستند که افکار عمومی با آن مواجهند و خواستار پاسخگویی شفاف و منطق مدار به این سوال اند که چگونه می توان با دستی ، ساز خصوصی سازی را نواخت و با دست دیگر ساز افزایش تصدی گری دولت بر دیگر نهادها و بخش های اقتصادی و اجتماعی را کوک کرد ؟