طی روزهای گذشته و پس از اظهار نظر رئیس جمهور مبنی بر تصمیمش برای مداخله در ماجرای حمل و نقل شهری تهران و برگرداندن مدیریت مترو به دولت ، حرف و حدیث های زیادی درباره قانونی یا غیر قانونی بودن این اظهارات پیش آمده است که نظر به اهمیت بحث به این موضوع می پردازیم .
واقعیت این است که در این زمینه مصوبات قانونی صریحی وجود دارد که جای هیچ حرف و حدیثی باقی نمی گذارد . در تاریخ 23/6/1385 روزنامه رسمی کشور به شماره 17928 لایحه « حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه » را منتشر کرده است که بخش هایی از آن بدین شرح است .
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه که با عنوان حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری از سوی دولت به شماره 39855/25409 مورخ 21/7/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22/5/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی _ غلامعلی حداد عادل
وزارت کشور شماره 67520 مورخ 21/6/1385
قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 90393/356 مورخ 7/6/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
ماده 1ـ سامانه های حمل و نقل ریلی شهری شامل : سامانه های نقل و انتقال جمعی مسافر در زمان و مسیر مشخص است که عبارتند از انواع قطارهای شهری ( تراموا ، قطار سبک شهری ، منوریل ، مترو ) و سامانه های مشابه
ماده 2ـشهرداری های شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت با مشارکت دولت موظفند نسبت به تهیه طرح جامع حمل و نقل ترافیک اقدام نمایند ....
ماده 3 ـ دستگاه های اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بهره برداری از آن ، شهرداری های ذی ربط می باشند .
ماده 4ـ شهرداری های شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت موظفند حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون سامانه یکپارچه مدیریت هماهنگی حمل و نقل عمومی شهری و حومه را در ساختار تشکیلات خود ایجاد نمایند . ....بنابراین ملاحظه می شود که شخص دکتر احمدی نژاد قانون مصوب مجلس در زمینه سامانه حمل و نقل ریلی شهری را ملاحظه و آن را به وزارت کشور ابلاغ کرده است و بنابراین دقیقاً در جریان قانون مصوب مجلس هست .
اما این تنها قانون صریح در این باره نیست . بلکه در سال 1386 نیز مجلس شورای اسلامی مصوبه ای دارد که صراحتاً همین موضوع را تأکید می کند . در سال 1386 مجلس شورای اسلامی قانون به تصویب رساند تحت عنوان « توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت » که به تأیید شورای نگهبان رسید و از سوی رئیس مجلس هفتم به رئیس جمهور ابلاغ شد .
متن کامل ماده 9 قانون « توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت » چنین است : « مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است » اما نکته مهم دیگر که در قانون « توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت » وجود دارد ماده 13 آن است که متن کامل این ماده بدین شرح است : « اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی الاثر می گردد »
بنابراین در صورتی که حتی اگر قانونی هم تا پیش از سال 1386 در این زمینه وجود داشته با مصوبه سال 1386 مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر شده و لذا مطابق تصریح ماده 9 این قانون مدیریت بر متروی شهرها با شهرداری است .
این قانون در تاریخ 28 / 9 /1386 به تصویب شورای محترم نگهبان نیز رسیده است و در تاریخ 1/10/1386 با شماره 153362/685 از سوی دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است .
این قوانین مجلس در حالی است که هفته گذشته دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرد در صورتی که مجلس مصوبه ای درباره مدیریت حمل و نقل ریلی داشته باشد ، دولت نمی تواند به تنهایی آن را ملغی کند ، مگر اینکه لایحه جدیدی به مجلس بدهد و مجلس نیز آن را تصویب کند . با این حساب این رئیس جمهور و دولت نیست که باید درباره مدیریت مترو تصمیم بگیرد . بلکه این مدیریت شهری تهران است که در این زمینه تصمیم گیرنده است .
هر چند مطابق همین قوانینی که ذکر شد دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز در زمینه گسترش حمل و نقل ریلی را فراهم آورد و در شهر تهران آنرا به میزان 30درصد حمل و نقل برساند که متأسفانه دولت در این زمینه کوتاهی کرده است .
حال قضاوت درباره قانونی بودن یا غیر قانونی بودن تصمیم اعلامی رئیس جمهور در برنامه تهران 20 شبکه تهران مبنی بر قصد مداخله در حمل و نقل ریلی تهران و تغییر مدیریت مترو کشیدن منوریل برای تهران با شهروندانی است که از قوانین کشور مطلع هستند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر